الصندوق المتوافق مع الشريعة يلتزم بضوابط استثمارية تُقرها وتراقبها لجنة شرعية مختصة يعيّنها مدير الصندوق. اعتماد التوافق ليس شعاراً تسويقياً بل شهادة من هذه اللجنة بأن أصول الصندوق وممارساته تلتزم بالمعايير المعتمدة.
أبرز الضوابط: استبعاد الأدوات الربوية (لا سندات تقليدية ولا ودائع بفائدة — وتحل محلها الصكوك وصيغ المرابحة)، واستبعاد قطاعات وأنشطة محددة كالبنوك التقليدية والتأمين التقليدي والتبغ والقمار، إضافة إلى حدود مالية على الشركات المستثمَر فيها مثل نسب الاقتراض التقليدي إلى قيمة الشركة.
عندما يحقق سهم متوافق دخلاً عرضياً غير متوافق (كفوائد بنكية بسيطة في حسابات الشركة)، تُطهَّر تلك النسبة بالتبرع بها لجهات خيرية وفق آلية تحددها اللجنة الشرعية، ويُفصح عنها في تقارير الصندوق.
سوق الصناديق السعودية من الأنضج عالمياً في هذا المجال، ونسبة كبيرة من الصناديق المطروحة فيها متوافقة مع الشريعة عبر كل الفئات: أسهم ونقد وصكوك وريت. ومن حيث الأداء، التوافق ضابط للمجال الاستثماري وليس ضماناً لعائد أعلى أو أدنى — يبقى تقييم الصندوق بمعايير العائد والمخاطر والرسوم نفسها.